عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت:شعار فوت بر گرانی به یمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین اتفاق های اخیر تبلیغ شد. به زعم ا
یادداشت تکان دهنده وزیرمسکن در باره موسسات اعتباری/مراقب باشیم جهت مفسدان،بهشت نسازیم
عبارات مهم : ايران
عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت:شعار فوت بر گرانی به یمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین اتفاق های اخیر تبلیغ شد. به زعم این رسانه و همسویانش، این بخش از خبر معترضان را باید شنید و مابقی اغتشاش و آشوب هست.
مراقب باشیم جهت مفسدان،بهشت نسازیم ، یادداشت تکان دهنده وزیرمسکن در باره موسسات اعتباری
اين قلم در مقام قضاوت راجع به اتفاق هاي اخير، نحوه شكل گيري و ريشه هاي آنها نيست فقط مي خواهد اين ادعا را با صدق مدعاي فراخوانندگان اولين تجمع در مشهد، افراد شركت كننده در آن و شعارهاي سرداده شده است طي آن را آزمون كند.
با توجه به اينكه بنا به اظهار رسانه هاي مشهد، اولين تجمع در آن شهر به وسیله مال باختگان دو فساد شرکت يافته مشمول بر پروژه پديده شانديز و موسسات اعتباري ثبت شده است در مشهد صورت گرفت، آيا به سادگي مي توان پذيرفت كه ارتباطي بين متخلفان و مديران سازماندهي كننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟ نكته ديگر آنكه خطيب جمعه پایتخت کشور عزیزمان ایران در روز جمعه ١٥/١٠/١٣٩٦ در بررسي آن اتفاق سخن غريبي گفت كه تاكنون هيچ حقوقداني بيان نكرده و دستِ كم ما تا اين تاريخ از هيچ فقيهي نيز نشنيده ايم.
عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت:شعار فوت بر گرانی به یمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین اتفاق های اخیر تبلیغ شد. به زعم ا
اگر فرمايش ايشان مبنا قرار گيرد نه تنها بايد صدها هزار ميليارد تومان از بيت المال در جبران هزينه متخلفان پرداخت كرد بلكه ايران بهشت مفسدان خواهد شد و ديگر آنان هيچ غمي نبايد به خود راه دهند چون نهايتا هزينه تخلف آنان بر عهده خزانه عمومي است و دولت اسلامي ضامن جبران خساراتي است كه متخلفان به ديگران وارد مي كنند.
اتفاق عجيبي در بازار پولي ايران رخ داده هست. داستان از اين قرار است كه تعدادي موسسه اعتباري تحت عنوان تعاوني اعتباري در مشهد و چند شهر ديگر تاسيس شده است اند. آنها علی رغم قانون و بدون مجوز بانك مركزي شروع به فعاليت مي كنند.
بعدها، در پي اخطارهاي مكرر بانك مركزي در مقاطع متفاوت و با سازماني جديد اقدام به اخذ مجور مي كنند. ولي، شگفت آنكه همچنان به تخلف خود ادامه مي دهند. ميزان ريالي تخلف هاي رسيدگي شده است تاكنون بر اساس اعلام هاي عمومي كه به صورت متفرق از سوي مقام هاي بانك مركزي انجام شده است بيش از ٢٦ هزارميليارد تومان است.
مراقب باشیم جهت مفسدان،بهشت نسازیم ، یادداشت تکان دهنده وزیرمسکن در باره موسسات اعتباری
اين رقم در حدود ٧/١ درصد توليد ناخالص داخلي كشوراست. جمع تعداد سپرده هاي افتتاح شده است به وسیله اين موسسه ها بيش از ٤/٣ ميليون فقره هست. صرفا موسسه ثامن الحجج ٣/١ ميليون فقره دريافت سپرده داشته هست. ميزان سودي كه اين موسسه ها به سپرده گذاران به ويژه سپرده گذاران مي دادند رقمي بين ٢٠ الي ٣٨درصد و درموارد خاص ٨٤ درصد هم بوده است.
دقيقا بر خلاف عرف بانكداري، هر چه اندازه سپرده بيشتر بوده، قیمت سود نيز بالاتر بوده است.
عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت:شعار فوت بر گرانی به یمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین اتفاق های اخیر تبلیغ شد. به زعم ا
بدين ترتيب اين افراد با جمع آوري سپرده از انبوه عظيمي از مردم، پشت آنان پنهان شده است و خود را در حريم امنيتي آنان قرار داده بودند و از خلال آن ثروت سپرده گذاران را چپاول مي كردند. از سوي ديگر با اين اقدام، اساسا توليد و تجارت را در ايران بي معني ساختند.
تاثير فساد بر اقتصاد مولد
چون تا زماني كه امكان چنين درآمدهاي فاسدي در جامعه وجود دارد چه دليلي دارد افراد مخاطره و زحمت توليد يا تجارت را بر خود هموار سازند. بانك مركزي براي نجات اين موسسه ها با راهبري هيات سه نفره اي متشكل از نمايندگان سه قوه فقط و بنا به اعلام رياست محترم جمهوري در جلسه مشتركي كه با روساي كميسيون هاي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ١١/١٠/١٣٩٦داشتند تاكنون ميزان يازده هزار ميليارد تومان تامين اعتبار كرده است.
مراقب باشیم جهت مفسدان،بهشت نسازیم ، یادداشت تکان دهنده وزیرمسکن در باره موسسات اعتباری
اين اعتبار در اختيار بانك هايي قرار گرفته است كه مامور نجات موسسه هاي بحران زده شده است اند يا مستقيما به خود آنها اعطا شده است است تا تمام كساني كه كمتر از ٣٠٠ ميليون تومان و در بعضي موسسه ها كمتر از يكصد ميليون تومان سپرده داشته اند، پرداخت شود. بر اين اساس سپرده ٩٨% سپرده گذاران پرداخت شده است و مانده است سپرده كساني كه ميزان سپرده آنان بيش از ارقام فوق و تا ده ها ميليارد تومان هست. البته آنان نيز سقف ارقام پيش گفته را دريافت كرده اند. اين در حالي است كه بخشِ مسكن براي امكان تحرك بيشتر هنوز موفق به دريافت حتي هزار ميليارد تومان اعتبار از بانك مركزي نشده است و مابقي بخش ها به سختي موفق به دريافت ارقامي بسيار كمتر از اين شده است اند.
تامل راجع به اين تخلف و فساد بزرگ در ايران بسيار ضروري هست، چون ريشه گرفتاري هاي جمهوري اسلامي در حاكميت ملي، به ويژه در مديريت اقتصاد ملي و به خصوص در دهه اخير و توسعه فقر خانوارهاي ايراني كه از سال ١٣٨٤ شتاب گرفته، در همين رويكرد فسادآلود نهفته است.
حاميان رويكرد فاسد پرچم مبارزه
در دست گرفته اند
رويكردي كه انواع فسادهاي شرکت يافته را در خود پرورش داده و آخرين آنكه چون دملي چركين سرباز كرده، كسري اين موسسه هاست. آيا مي توان اطمينان داشت كه با رسيدگي ها و اقدام هاي صورت گرفته از سوي بانك مركزي عنوان خاتمه يافته و در آينده خبرهاي جديدي از ساير موسسه ها نخواهيم شنيد.
طرفه آنكه مسببان و حاميان اين رويكرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تريبون هاي رسمي خود را در جايگاهِ به زعم خويش، معترضان راستين قرار داده و مابقي را ابزار دست مداخله گران خارجي معرفي مي كنند. حال آنكه ريشه مشكلات جمهوري اسلامي و نارضايتي ها در عملكرد آنان نهفته است كه اقتصاد ايران را دچار تورم بالا، ركود عميق و بيكاري گسترده كرد و اينك آثار آن بيش از هميشه در سفره خانوار ايراني كه شوربختانه بيش از هميشه كوچك شده است هست، ديده مي شود. بي گمان، مداخله گران خارجي در چنين موقعيتي مراسم خوش حالی مي گيرند و از اين وقت به نفع خود سوءاستفاده مي كنند. مگر از خارجي معاند جز اين انتظار است؟
در ادامه اين عنوان از چند منظر مورد مداقه قرار خواهد گرفت. يكي آنكه قانون براي رسيدگي به چنين مواردي چه حكمي صادر كرده است؟ ماده ٣٩ قانون نظام پولي و بانكي كشور مقرر مي دارد كه در اين گونه موارد براساس پيشنهاد رييس كل بانك مركزي و تاييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هياتي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و وزير امور اقتصادي و دارايي اداره اين موسسه ها به عهده بانك مركزي واگذار شود.
افزون بر اين، به يك باره هيات مديره فعلي آنها بركنار و از هر گونه دخل و تصرف در موسسه ها منع و تمام مدارك فني، اداري ومالي در كنترل مديريت منصوب از طرف بانك مركزي قرار گيرد. در اينگونه موارد بايد تدبيري اتخاذ شود تا هيچ مدركي از اين موسسه ها خارج نشود و مانع هرگونه نقل و انتقال به وسیله مديران پيشين شود.
سپس تمام موجودي و دارايي هاي موسسه ها، سهامداران و مديران آنها به تناسب مسووليت حقوقي به عنوان اعتبار پرداخت مطالبات سپرده گذاران قرار گيرد و البته در برابر سوءاستفاده مديران و سهامداران اقدام حقوقي و جزايي نيز همزمان بايد صورت گيرد. اين روشي است كه در مواجهه با چنين بحران هايي در ساير كشورها نيز اتخاذ شده است است.
هيچ كشوري به متخلفان جايزه نداده هست. مثال هاي واضح آن تدبيرهايي است كه در كره جنوبي بعد از بحران مالي به مورد اجرا گذاشته يا در ژاپن اجرايي شد. ارزش معاملاتي بانك هاي دچار بحران حتي تا كمتر از ٥درصد كاهش يافت. مجله تجارت فردا يك بار تجربه اين دو كشور را انتشار داد. با كمال تعجب، نه تنها از اين تجربه ها استفاده نشد و فرآيند پيش بيني شده است در قانون اعمال نشد كه در برابر املاكي كه هيچگاه معلوم نيست چه ميزان آن نقد خواهد شد؛ هم چنانكه در مورد بابك زنجاني و ديگر مفسدان نيز تاكنون دست دولت كوتاه هست، يازده هزار ميليارد تومان از سوي بانك مركزي تامين اعتبار شده است است و شگفت تر آنكه موسسان و مديران آنها آزادانه به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند و طلبكار ملت و دولت نيز هستند و حتما در ناآرامي هاي اخير نيز هيچ مداخله اي نداشته اند.
و ولی از منظر حقوقي، اين سخن كه حاكم اسلامي و در اينجا منظور بانك مركزي چون ناظر است ضامن هست، سخني كاملا بي مبنا هست. خطيب جمعه پایتخت کشور عزیزمان ایران در ابتداي سخن خود بيان مي دارد كه من آنچه اظهار مي كنم بعد از مشورت ها و بررسي هاي طولاني و از روي آگاهي هست. من هنوز نتوانسته ام مبناي حقوقي اظهارنظر فوق كه آثار دهشتناكي بر خزانه ملي دارد را درك كنم و بفهمم چه كساني به ايشان چنين مشورتي داده اند.
چون وقتي ايشان مي گويد دولت ضامن هست، يعني بايد خزانه پرداخت كند. همچنانكه تاكنون نيز از محل منابع عمومي ارقام مذكور پرداخت شده است هست. پرسش اين است كه چگونه يك فرد ايراني كه روحش از هيچ يك از اين تخلف هاي گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوءاستفاده هزارميلياردي عده اي متخلف است؟ واقعيت آن است كه هر موسسه اعتباري يا بانكي داراي شخصيت حقوقي و در برابر تمام قراردادها و اقدام هاي خود متعهد هست. نظارت حاكم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعايت و اجراي آنها است و به هيچ وجه، حتي تعلل در اجراي آنها مسووليت را از شخصيت حقوقي مباشرِ تخلف به ناظر انتقال یافته نمي كند.
مسووليت جبران تخلفات
هرچند تعلل ناظران نيز بايد در مراجع رسيدگي به تخلفات اداري مطابق قانون رسيدگي شود و در صورت اثبات مجازات شوند و چنانچه جنبه حقوقي يا كيفري داشت در راجع قضايي نيز بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. ولي اين عنوان چه ارتباطي به انتقال مسووليت جبران تخلف ها به خزانه دارد؟ اگر اينچنين باشد، حكومت كه عمده ترين وظيفه آن وضع قانون و مقررات و نظارت بر حسن اجراي قانون است در برابر اعمال تمام تبهكاران بايد ضامن باشد. چون نهايتا هر تبهكاري از يك خلأ قانوني، يا نظارتي يا ضعف مديريت اجرايي دولت، نيروي انتظامي يا نظامي يا قضايي يا نظارت عمومي مجلس استفاده و اقدام به دزدي، جنايت و تبهكاري و فساد مي كند. آيا حاكم ضامن تمام تبهكاران است؟
قلب ماهيت عجيبي در جريان اتفاق هاي اخير رخ داد. آيا با توجه به شرح اوج مي توان پذيرفت كه انتشار دهندگان اولين فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستي و بدون آگاهي از ماهيت ماجرا، اين جريان شوم را شروع كرده اند؟ به نظر مي رسد در زيرِ پوست اين اعتراض ها به گراني، بدون انكار سختي معيشت مردم، جريان هاي ديگري وجود دارد كه شوربختانه تريبون داران كشور نيز قادر به آشنایی ماهيت آنها نشده اند. كوتاه سخن آنكه، يك انحراف بزرگ استشمام مي شود. بايد با فساد بي قيد و شرط مبارزه كرد. پنهان شدن پشت احساسات عمومي و احساسي كردن امور به جاي منطقي كردن آنها راهِ چاره نيست و تنها منجر به گسترش فريب و قلب ماهيت بحران خواهد شد.
اندازه بازي مفسدان بسيار بزرگ شده است است و مي تواند اركان جامعه را بلرزاند. محافظه كاري تحت عنوان آنكه گفته شود شرايط بسيار حساس هست، پنهان كاري و اتكا به کارها اداري به هيچ وجه امكان اصلاح امور را ندارد. شرايط به دليل همين ملاحظه كاري ها حساس شده است است.
برترين راهِ مبارزه با فساد، اعتراض به فساد و پرهيز از مواظبت و افتادن در دام مفسدانِ با نقاب هست. رعايت عدالت، تامينِ آزادي، شفافيت اطلاعات و رقابتِ آزاد اقتصادي راهِ چاره هست. روش هاي سوسياليستي منشأ دسته بزرگي از مفاسد در ايران هست. بايد از راهكارهاي چپ روانه دست برداشت و به تامين و حفظ توانِ دسترسي شهروندان به اطلاعات و آزادي مبادله ايمان آورد.
واژه های کلیدی: ايران | قانون | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
